سوق إلكتروني للمصانع السعودية للوصول المباشر إلى المشترين في السودان — ورفع الصادرات غير النفطية من ١٫٤ إلى ٤٫٥ مليار دولار خلال ثلاث سنوات.
نمو مستهدف قدره ٣٫٢ ضعف — لا يتطلب سوقاً جديداً، بل قناة منظّمة لسوق قائم بالفعل.
المصنع السعودي لا يملك وسيلة لعرض منتجاته على تاجر الجملة في الخرطوم أو بورتسودان، والعلاقة تُبنى فردياً وببطء.
جزء من التجارة يمر عبر وسطاء وإعادة تصدير من خارج المملكة، فتُحتسب القيمة المضافة لغير المُصنِّع السعودي.
لا توجد صورة لحظية للطلب السوداني: ما المطلوب، بأي كميات، ومن المصانع القادرة على تلبيته.
سوق إلكتروني متعدد البائعين تُسجَّل فيه المصانع السعودية كموردين، وتعرض منتجاتها أمام المستوردين وتجار الجملة في السودان — مع تتبّع الطلب والشحن عبر الموانئ السعودية.
تسجيل موثّق للمصنع وسجله التجاري وطاقته الإنتاجية وشهاداته.
كتالوج بالعربية بأسعار الجملة وحدود الكميات، يبحث فيه المشتري بالقطاع.
طلب شراء موثّق وربطه بالشحن عبر ميناء جدة الإسلامي إلى بورتسودان.
تسجيل المصنع يتم مرة واحدة، ويُربط بالسجل التجاري لتوثيق الهوية التصديرية.
كل طلب يولّد سجلاً رقمياً يمكن للهيئة الاطلاع على مؤشراته المجمّعة.
الواجهة بالعربية أولاً، لأن المشتري السوداني يتعامل بها.
قناة مخصّصة لسوق واحد بهدف كمي واضح ومسار قياس شهري.
مصانع لا تملك أقساماً تصديرية تحصل على منفذ جاهز دون تكلفة تأسيس.
تحويل تدفّق قائم عبر مناطق حرة خارجية إلى قناة سعودية مباشرة.
مؤشرات مجمّعة عن الطلب السوداني والقطاعات الأكثر نمواً.
إدراج المنصة ضمن القنوات التي توجّه إليها الهيئة المصانع الراغبة في التصدير إلى السودان.
دعوة موجّهة عبر قنوات الهيئة للمصانع في القطاعات ذات الطلب السوداني المرتفع.
اتفاق على مؤشرات القياس ورفع تقارير دورية عن نمو الصادرات عبر المنصة.